تقسيم كرده است كه قسم اول را عبارت از شروطى دانسته است كه با رضايت بعدى زوجين قابل نفوذ است مثل ترك بخشى از حق آنها و در اينجا اختيار را به زوجين داده است كه آن را نقض كنند يا اينكه به آن ملتزم بشوند و قسم دوم را شروطى كه باطل محض هستند دانسته است كه هيچ راهى براى نفوذ آنها وجود ندارد مانند شرط عدم تزويج . 5 - عبارت « كشف اللثام » هم همين مطالب « مسالك » را در بر دارد « 1 » . 6 - كلام « حدائق » هم همين مطالب را دارد و راجع به قسم دوم دعواى اجماع هم كرده است : و اما الشروط المخالفة للمشروع كعدم التزويج و التسرى و نحو ذلك او ترك بعض حقوقها من القسم او النفقة او المهر او نحو ذلك فهو غير لازم اجماعاً » « 2 » . تامل « كفاية » و اشكال سلطان العلماء : مرحوم سبزوارى بعد از نقل كردن مثال‌هايى كه در « مسالك » آمده است مىگويد : و فى الفرق بين بعض ما ذكر فى القسم الاول و بعض ما ذكر فى القسم الثانى تأمل « 3 » . كما اينكه مرحوم سلطان العلماء هم در حاشيه « شرح لمعه » كأنه مسلم دانسته است كه شارع اختيار جعل شرايط را به همان مقدارى كه خود زوجين مىتوانند قرار بدهند ، به حكمين داده است و لذا در مورد بعضى از مثالها چنين اشكال مىكند كه اين حرف شما كه حَكَمين حق ندارند راجع به سكنى شرط بكنند چرا كه چنين شرطى غير مشروع است ، تناقض دارد با حرف قبلى شما كه شرط نمودن زن درباره سكنى را جايز شمرده‌ايد . ج - مختار در مسأله : مقتضاى قواعد عامه و رواياتى كه براى ايجاد صلح اختيار جعل شرايط را به حكمين داده است اين است كه حكمين حق دارند كه كليه شرايطى را كه زوجين مىتوانستند براى خود قرار بدهند ، اينها با ولايتى كه در رفع

--> ( 1 ) - كشف اللثام 7 : 523 ( 2 ) - الحدائق الناضرة 24 : 639 ( 3 ) - كفاية الاحكام : 190